11
يونيو
«ما عاد بدنا حدا يستثمر على البحر إلّا الدولة اللبنانية، وللمنفعة العامة»، بهذا الموقف افتتحت جمعيّة «نحن» ندوَتَها، اليوم السبت 11 حزيران، لإطلاق حملة مناصرة لتعديل قانون «تسوية التعديات على الأملاك العامة البحرية» 64/2017 . الندوة التي دارت في فندق «راديسون بلو» في فردان، حملت عنوان «الشط لكل الناس»، وشارك فيها كل من النائب حليمة القعقور والمدير التنفيذي لجمعيّة «نحنُ» محمد أيّوب والباحثة دَيانا الحلواني. سلّطت الندوة الضوء على القضم المستمرّ للأملاك العامة البحرية، وعلى نهج السلطة في تشريع هذه «التعدّيات التي اتّخذت صفة الاحتلال»، والتي تتخطّى مساحتها الـ5 مليون متر مربّع، بينها 2.5 مليون متر مربّع من التعدّيات المُشرَّعة.…
