لأنّ العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قائم على الإستدامة والتخطيط الاستراتيجي، يستكمل المدير العام للصندوق د. محمد كركي المسار الذي خطّ معالمه من أجل استعادة ثقة المضمونين بالضمان وتقديم أفضل الخدمات الصحيّة والإجتماعية لهم.
وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 3/1/20205 حمل الرقم 1 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل. على أن يستكمل النهج عينه وتسدد قيمة المعاملات المنجزة والمقدّمة إلى للصندوق بشكل دوري وشهريّ.
وبهذه المناسبة، يجدّد المدير العام تحذيره للمستشفيات كافّة بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها في حال تقاضيها مبالغ إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لعلاجهم، تصل حدّ فسخ العقود المبرمة معها وإيقاف السلفات الماليّة وإخضاعها للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها.
كركي : افتتحنا العام 2025 بـ 27 مليار ل ل سلفات مالية للمستشفيات للأعمال الجراحية المقطوعة
